معاونت امور تقنینی

در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی درخصوص ماده (20) طرح توسعه صنعت برق کشور ارجاعی از صحن علنی مجلس

ماده (20) طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور مجدد به کمیسیون ارجاع شد

1401/4/26 یکشنبه
بررسی گزارش کمیسیون انرژی درخصوص ماده (20) طرح توسعه و مانع زدایی صنعت برق کشور ارجاعی از صحن علنی در دستور کار دویست و هفدهمین  نشست علنی مجلس شورای اسلامی ( 22 تیرماه ) قرار گرفت.
در مصوبه جدید کمیسیون انرژی محل تامین منابع نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند، از منابع ماده (3) و ماده (6) طرح تعیین  گردید. در جریان بررسی گزارش کمیسیون دکتر حسینی نماینده مردم تنکابن، پیشنهاد حذف و رفع ابهام از مصوبه کمیسیون درخصوص ماده (20) را با این استدلال که عنوان «از محل اصلاح نرخ تعرفه ماده (3)» از این نظر که آیا منظور از « اصلاح» همان «افزایش » نرخ است، ابهام دارد، ضمن آن که این مساله به نوعی هزینه تولید را برای واحدهای صنعتی بالا خواهد برد که مغایر با سیاست های حمایتی از تولید است و بر افزایش نرخ تورم تاثیر گذار خواهد بود.
دکتر ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهور پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق پیشنهاد مطروحه، در تبیین نظر دولت، اظهار داشت: در جلسات گذشته نمایندگان بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که برای کنترل و مدیریت مصرف برق واز سوی دیگر لزوم رفتار عادلانه و معقولانه مشترکین پر مصرف نظارت قویتر ی اعمال گردد و با نصب کنتورهای هوشمند موافقت گردید و محل اختلاف تامین منابع برای نصب کنتورها بود. در مصوبه کمیسیون به نکات مهمی از جمله نصب تجهیزات هوشمند ، ساخت داخل بودن تجهیزات و ملاحظات پدافندی توجه شده است و محل تامین منابع را از محل مواد (3) و (6) طرح که قبلا به تصویب نمایندگان رسیده بود، تعیین نمود. در واقع محل هزینه کرد «نصب کنتورهای هوشمند» به محل های هزینه کرد شش گانه در ماده (3) اضافه می شود. به این ترتیب تکلیف جدیدی اعمال نشده است و دولت با این تصمیم کارشناسی کمیسیون موافق است.
در ادامه بررسی، با اخطار قانون اساسی (به استناد اصل 66 قانون اساسی) و تذکر آیین نامه ای (ماده 153 قانون آیین نامه داخلی) بر ابهام افزایش نرخ برق برای واحدهای تولیدی صنعتی و رویه های جداگانه ای که در مجلس برای اصلاح طرح و رفع ابهام مقرر شده است، خواستار توضیحات بیشتر نمایندگان کمیسیون و دولت و همچنین پیشنهاد دهنده شد.
در نهایت ریاست جلسه، وجود ابهام در مصوبه کمیسیون را تایید نمود و ماده (20) مجدد برای رفع ابهام به کمیسیون انرژی ارجاع گردید.

 
اخبار برگزیده