در جریان بررسی ماده واحده طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی و پیشنهاد اصلاح کل مطروحه،عنوان شد

دکتر ادیانی: موسع نمودن زمان بودجه مغایر با اصل 52 و 55 قانون اساسی و فلسفه وجودی گزارش میدانی تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور است

1401/4/6 دوشنبه
جزئیات  « طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی » اولین موضوع در مجلس شورای اسلامی بود.  در جریان بررسی ماده واحده طرح مذکور پیشنهاد اصلاح کل نماینده مردم محلات  مطرح گردید که در خصوص آن به تکرار مصوبات مجلس درخصوص تغییر سال مالی از سال 1363 اشاره نمود و نیاز به اصلاح دائمی قانون که در آن اجرای اصلاحات را در اجرای قانون برنامه بودجه 1400 نیز مجاز بداند، تاکید نمود. در پیشنهاد مذکور اصلاح مواد 63 و 64 قانون عمومی محاسبات کشور مد نظر قرار گرفته است و متن آن بشرح ذیل می‌باشد:
«ماده 63 و 64 قانون محاسبات به شرح زیر تغییر می کند:
مهلت جذب اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی قانون بودجه سنواتی کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) تا پایان شهریور‌ماه سال بعد است.
مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات فوق الذکر تا دهم مهرماه سال بعد به خزانه داری کل کشور واریز می شود و مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نیز تا پایان مهرماه سال بعد تعیین می شود.
تبصره- این قانون در مورد بودجه سال 1400 جاری و ساری می گردد.»
پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق پیشنهاد مطروحه ،  آقای دکتر ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری به عنوان نماینده دولت، در تشریح و اعلان مخالفت دولت با پیشنهاد اصلاح کل نماینده مردم محلات اظهار داشتند:
مستحضرید که اقتضائات اقلیمی و آب و هوایی استانها شرایط متفاوتی در جذب و هزینه کرد اعتبارات توسط دستگاه های اجرایی را بوجود آورد که منجر به اصلاحیه مواد 63 و 64 قانون محاسبات و تغییر سال مالی شده یعنی یکبار قانون دائمی تغییر پیدا کرد.  الان مبنا و اصل و اساس حکمی که پیشنهاد دهنده مطرح کرده دامنه را از پایان تیرماه تا تسویه حساب به پایان مهرماه کشانده است. به ادبیات ساده تر، سال مالی و رسیدگی به بودجه بجای 12 ماه شده 17 ماه. اولا این رویه خلاف اصل 52 قانون اساسی است که تصریح دارد، بودجه سالانه است. بودجه بما هو بودجه یکساله است. دو مغایرت دارد با اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات مکلف است گزارش تفریغ بودجه را سالانه ارائه دهد و اساسا فلسفه وجودی اصل 55 این است که دیوان محاسبات گزارش میدانی عملیات بودجه را سریع ارائه دهد تا نمایندگان براساس واقعیات های میدانی ، هزینه کرد و اعتبارات و ارزیابی بودجه سال قبل، بودجه سال بعد را ببندند و گرنه فلسفه گزارش تفریغ بودجه خارج از موضوعیت است.
نکته سوم این که قرار است دستگاه های اجرایی نظام مند شوند و براساس قواعد وضوابط ارزیابی گردند. این نوع وسعت و موسع کردن زمان بودجه (از صفر تا صد آن) در حقیقت بنوعی دستگاه هایی که چابک و مطابق قواعد رفتار کرده اند را نادیده گرفته و فرصت را به دستگاه هایی که بهر دلیل توجیهی برای قصور خود 
می یابند. نکته دیگر اگر همین را الان مبنا قرار دهیم در تهیه بودجه 1402 هم دچار مشکل خواهیم شد چون معلوم نیست هزینه کرد چقدر بوده و اعتبار باقیمانده چقدر هست. لذا دولت با پیشنهاد مطروحه مخالف است.
شایان یادآوری است، پیشنهاد مطروحه پس از اعلان موافقت کمیسیون به رای گذاشته شد و به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
بیشتر >
اخبار برگزیده