در بحث و بررسی تکلیف دولت برای بازسازی و نوسازی شبکه های انتقال برق مناطق محروم مطرح شد

دکتر ادیانی: تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی مستند به ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است

نمایندگان مجلس پس از تصویب آخرین ماده (ماده 21) طرح توسعه و مانع زدایی صنعت برق کشور مطابق با گزارش مصوبه کمیسیون انرژی، به رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون در خصوص موادی از طرح مذکور که در جلسات قبل برای رفع ابهام و اصلاح مغایرتهای قانونی به کمیسیون ارجاع شده بود، پرداختند.
1401/3/29 یکشنبه
ماده (14) طرح توسعه صنعت برق کشور در جلسه علنی یکشنبه اول خردادماه؛ با اخطار قانون اساسی که آقای دکتر شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن، مبنی بر مغایر مفاد آن با اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به کمیسیون انرژی ارجاع گردید.
در جلسه علنی روز چهارشنبه گزارش اصلاحی کمیسیون انرژی درخصوص ماده (14) نیز با پیشنهاد اصلاح کل آقای دکتر حسینی مواجه گردید، وی اصلاحات کمیسیون را رافع مغایرت با اصل 44 قانون اساسی ندانست و بر اضافه کردن عبارت «با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» بر صدر ماده تاکید کرد. در موافقت با پیشنهاد مطروحه نیز به نکاتی چون حضور دولت در سرمایه گذاری بر انجام طرح های نیمه تمام و باسای شبکه ها مانع قدرتمندی در جلب سرمایه گذاری مردمی است، استناد شد.
دکتر ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهور پس از اظهار نظر موافق و مخالف در تبیین نظر دولت، اظهار داشت: پیشنهاد دکتر حسینی در حقیقت نقض غرض اخطاری بود که ایشان بر ماده وارد کرد و ریاست جلسه آن را وارد دانسته و موضوع را برای بررسی و اصلاح مجدد به کمیسیون انرژی ارجاع دادند و کمیسیون انرژی در چارچوب قواعد و اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصلاح کردند. الان خود پیشنهاد مغایر ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی است در ماده (۲۹) در بند (۶) آمده است «تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت فصل پنجم قانون.» اگر در پیشنهاد آقای حسینی در سطر پنجم بعد از «شبکه های اصلی انتقال برق» همین جزء  ۶ تکرار شود یعنی
 « تاسیسات و طرح های نیروگاهی نیمه تمام» در پیشنهاد اضافه شود و در مشروح مذاکرات بیاید و آقای دکتر حسینی هم همین منظور را داشته باشند دولت با آن موافق است . در غیر اینصورت با پیشنهاد دکتر حسینی مخالفت داریم بدلیل این که مغایر ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی است و موافق متن مصوب کمیسیون انرژی هستیم. 
در نهایت دکتر قالیباف با اصلاح عبارتی در پیشنهاد مطروحه، موافقت کرده و آن را به رای گذاشتند و متن ذیل مورد موافقت و تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت:
« دولت مکلف است با رعایت سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بند 6 ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی مذکور، منابع حاصل از دارایی های مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق الشرکه که در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی قرار دارند را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکه های اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در بودجه های سنواتی پیش بینی و اختصاص دهد.»
بیشتر >
اخبار برگزیده