پس از طرح استدلال معاونت امور مجلس ریاست جمهوری: طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه برای بررسی بیشتر و اصلاحات لازم به کمیسیون مربوطه ارجاع شد

1401/2/26 دوشنبه
طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در راستای تامین نظر دولت درخصوص پیشنهاد حذف بند (4) ماده (1)برای بررسی بیشتر و اصلاحات لازم به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص « طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه ، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» با بررسی پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی نمایندگان بر ماده (1) طرح مذکور روز یکشنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ادامه یافت.
دکتر ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در این جلسه پس از بیان نظرات نمایندگان مخالف و موافق درخصوص حذف بند (4) ماده (1) طرح شفافیت قوای سه گانه، موافقت دولت با پیشنهاد حذف بند (4) ماده (1) را با ارائه دلایل کارشناسی مطرح کرد.
دکتر ادیانی در تشریح دلایل موافقت دولت با پیشنهاد حذف بند (4) ماده (1) اظهارداشت: در این بند کلیه شوراها، بصورت علی الاطلاق و بعد شوراهای عالی که مصوبه مجلس است، حکم کلی ذکر شده در ماده (2) را تکلیف می کند. این حکم به ماهیت محرمانگی و طبقه بندی شده و درجات آن و مسائل امنیتی مصوبات برخی از جمله شوراها و شوراهای عالی یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا شورای تامین استانتوجه نکرده است.
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در تبیین دلیل دوم موافقت دولت با پیشنهاد حذف بند (4) ماده (1)، گفت: در ماده (4) طرح آمده است که این شوراها باید هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای قانون را به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارایه نماید، سوال این است که کمیسیون امور داخلی و شوراها چگونه می تواند به این حجم عظیم از گزارش های تعیین شده در ماده (2) طرح که از سوی عالی ترین مرجع که شوراهای عالی هستند تا شورای یک روستا رسیدگی کند؟ فلسفه ارسال گزارش، اعمال نظارت عالیه از سوی مجلس و کمیسیون مزبور بر مشمولین قانون است، آیا واقعا این کار شدنی است؟ آیا قابلیت اجرایی دارد؟ چگونه کمیسیون می خواهد موارد تخلف ذکر شده در ماده (5) طرح را از میان انبوه گزارش هایی که دریافت کرده است، تشخیص دهد؟ 
شایان یادآوری است، با توضیح و تشریح ابهامات مطروحه از جمله محرمانگی و مسائل امنیتی درخصوص برخی از شوراهای تحت شمول بند مذکور مانند شورای امنیت ملی و شورای تامین استانها و پذیرفتن عبور از پیشنهاد حذف، توسط آقای کوچکی نژاد، ریاست مجلس بند (4) ماده (1) را برای بررسی بیشتر و اصلاحات لازم به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: برخی از شوراهای ذکر شده در این بند نظیر شورای تامین استان یا شورای امنیت کشور حتما لایه بندی های امنیتی خود را دارند و به نظرم به این بند اشکالاتی وارد است و باید در آن تجدیدنظر شود، لذا باید به کمیسیون ارجاع شود.
در این نشست جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت، پیشنهاد حذف بند (4) ماده (1) را مطرح نمود که دسته ای از مشمولین طرح شفافیت قوای سه گانه را بشرح ذیل تعریف می کند:
«کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش ، شهرستان ، استان و شورای عالی استان ها»
نماینده مردم رشت در ارتباط با پیشنهاد حذف خود، به بار مالی تحمیل شده بر دولت و مغایرت با اصل 75 قانون اساسی، در تمهید سازوکارها و اسباب افشا و اعلان عمومی اطلاعات مراکز یاد شده بویژه شوراهای روستایی با توجه به تعداد زیاد آنها استناد کرد.
بیشتر >
اخبار برگزیده