در تشریح تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح تبصره های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد:

دکتر ادیانی: فوریت لایحه اصلاحی برای آن است که تکلیف مالایطاقی بر شرکت ملی نفت تحمیل نشود و مانعی بر تامین منابع اجرای قانون مترتب نگردد

رسیدگی به تقاضای دو فوریت «لایحه اصلاح تبصره های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت .
1401/3/25 چهارشنبه
دکتر ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان نماینده دولت در تشریح ضرورت تصویب دو فوریت لایحه فوق‌الذکر آقای ، اظهار داشت: در بند «ز» تبصره (۱)  ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور منابع لازم برای تامین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) برای دستگاه های اجرایی که معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان است که محل تامین این منبع «منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران» تعیین شده است در زمان فرآیند رسیدگی بودجه و تصویب این بند نظرات مختلفی وجود داشت . این با رویه سنوات گذشته سازگار نبوده است .
دکتر ادیانی افزود: درقوانین بودجه سنوات گذشته محل تامین منابع مالی از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت به ‍پالایشگاه های کشور بوده است اما تکلیف تعیین شده از محل داخلی شرکت ملی نفت تامین آن برای شرکت ملی نفت میسور نخواهد بود.
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری خاطرنشان کرد:  به دلیل کاهش جدی درآمدهای شرکت ملی نفت در سال اخیر و از طرف دیگر کاهش سهم شرکت ملی نفت از محل منابع تبصره 14 قانون بودجه 1401 ، این لایحه تقدیم شد تا تکلیف مالایطاقی بر شرکت ملی نفت مترتب نشود. با توجه به اینکه این منبع مالی بیش از 77 درصد سهم نعیین شده موضوع قانون است.
وی گفت: از سوی دیگر با عنایت به اینکه  نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی برای کالاهای وارداتی در همه موارد با نرخ سامانه مبادله الکترونیکی در واقع آنهم به زمان روز اظهار تعیین می شود منجر به عدم پرداخت آن می شود لذا تامین مالی میسر نبوده  براین مبنا  با توجه به کاهش حقوق گمرکی کالاها و اثری که بر کاهش قیمت تمام شده می‌گذارد ، برای ورود کالاها، قیمت نهایی مصرف کننده را بالا می برد و دولت این لایحه را تقدیم کرد ‍. 
ادیانی خاطرنشان کرد: یشنهاد دولت در این لایحه اینست که عبارت «از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت» به عبارت «مازاد بر سقف منابع بند (1) و بند (ی) این تبصره » اصلاح شود و مورد دوم در لایحه دولت آمده است که در سال 1401 نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه ، واسطه ای ، اجزاء و قطعات  ماشین آلات و تجهیزات که 10 درصد پیش بینی شده به یک درصد تقلیل یابد . این امر منجر به کاهش درآمد خواهد شد و دولت پیشنهاد داده در همین لایحه اصلاحی که برای جبران مافات و جبران کسری تقلیل از 10 درصد به یک درصد ،  دولت اجازه داشته باشد برای کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی نسبت به فروش اوراق مالی با سقف 280 هزار میلیارد ریال اقدام کند. 
در ادامه جلسه پس از سخنان نمایندگان مخالف و موافق با دو فوریت لایحه اصلاحی دولت، دوفوریت «لایحه اصلاح تبصره های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به رای گذاشت که به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.
متن لایحه اصلاحی مورد نظر دولت بشرح ذیل است:
«ماده واحده – تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در بند (ز) تبصره (۱)، عبارت "از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران" به عبارت "مازاد بر سقف منابع جزء (۱) بند (ب) و بند (ی) این تبصره" اصلاح و بعد از عبارت "اعمال حساب نماید." عبارت "تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ می‌شود." الحاق می‌شود. همچنین در جزء (۷) بند یادشده، بعد از عبارت "مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر" عبارت "یا مالچ" الحاق می‌شود.
۲- متن زیر به عنوان جزء (۳) به بند (هـ) تبصره (۷) الحاق می‌شود:
۳– در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد (۱۰%) می‌باشد به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۸۰) ریال اقدام نماید.»
بیشتر >
اخبار برگزیده