خبر جدید

دکتر حسینی خبر داد:

ابلاغ قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل توسط رئیس جمهور

معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، قانون یاد شده مصوب گردید .
1401/4/6 دوشنبه
دکتر سید محمد حسینی با اشاره به مفاد این قانون، اظهارداشت: در این معاهده طرف ها توافق نمودند معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را در سطحی گسترده شامل حقوق مدنی ، شرکتی ، کار و اداری و نیز احکام کیفری که برای جبران خسارت در دادگاه های مدنی مورد نیاز است را به یکدیگر ارائه دهند . 
معاون رئیس جمهور افزود: طرفین بر اساس مفاد این معاهده تلاش می کنند تا اقدامات لازم را برای اجرای درخواست های معاضدت حقوقی متقابل از جمله موارد ذیل اتخاذ نمایند : 
ابلاغ رویه ها نظیر احضاریه ها و اخطاریه ها -گردآوری و انتقال ادله از جمله ادله کارشناسی –اتخاذ و اجرای اقدامات موقت مانند دستور بازداشت ، ضبط ، مصادره و توقیف دارایی ها ، حقوق و دارایی های گرانبها -تسهیل و استرداد اموال -حمایت از خواندگان و شهود -برگزاری جلسات استماع – اخذ اطلاعات راجع به قوانین ، مقررات و قرارهای دادگاه – اتخاذ و انجام تمهیدات اجرایی نظیر ضبط دارایی ها و حقوق ، حق رهن در دارایی ها و درآمدها و پرداخت تعهدات نفقه و .........
حسینی خاطر نشان کرد : لایحه یاد شده در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 20/3/1398 اعلام وصول و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت . لایحه در جلسه علنی مورخ  29/2/1400 تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید لکن پس از ایراد شورای محترم نگهبان و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود،  لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید . 
مصوبه مجلس شورای اسلامی درتاریخ 18/3/1401 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام  با تایید ماده واحده ، ماده (1) ، بند (4) ماده(3) ، مواد (5) و (7) ، بند(2) ماده(14) ، مواد(16) ، (18) ، (19) ،(20) و بند (2) ماده(24) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد .
اخبار برگزیده