در جریان بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی انجام شد؛

موافقت نمایندگان با استدلال معاونت امور مجلس ریاست جمهوری 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استدلال معاون تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری درخصوص نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی موافقت کردند.
1401/4/1 چهارشنبه
رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص «طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی» سومین در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و  در این نشست پیشنهاد اصلاح کل ماده (1) آن که از سوی نماینده مردم بستان آباد، ارائه شد.
بر این اساس، ماده (1) طرح تشکل های صنفی و تخصصی، به تعاریف اصطلاحات در متن می پردازد. پیشنهاد مطروحه متضمن اصلاح سه جزء از ماده (1) بود و شامل اضافه کردن کلمه «اهداف» در تعریف اساسنامه؛ حذف عبارت «کسب پروانه فعالیت» در تعریف هیات موسس و در اضافه کردن یک جزء مکرر برای «تشکل های شهرستان» و تعریف آن می گردید.
عمده دلیل نماینده مخالف با پیشنهاد مطروحه، پذیرفتن آن به عنوان «پیشنهاد اصلاح کل» بود و با وارد بودن یکی از سه مورد اصلاحی، آن را در واقع «اصلاحی جزئی» دانستند. 
در ادامه دکتر ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری به عنوان نماینده دولت، پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق درباره پیشنهاد نماینده مردم بستان آباد،  در تشریح و اعلان نظر مخالفت دولت با پیشنهاد مطروحه اظهار داشت: اساسا بحث های مشابه و الفاظ مشترک در مقام داوری و در نوع صدور احکام  انسان را دچار شبهه و نوعی تردید می کند . موضوع احزاب  قوانین ، ضوابط ، ارکان  و شرایط خاص خودش را دارد و مجموعه موسسات مردم نهاد ، انجمن ها و تشکل های مردمی هم قواعد  خود را دارند که با این موضوع تشکل های صنفی و تخصصی مبنائاً متفاوت است .
معاون تقنینی معاون امور مجلس افزود: ما نحن فیه مربوط به تشکل های صنفی –تخصصی است ، در حوزه  هایی به  جهت اشتراک لفظ،  ما بعضاً حکم  کلی صادر می کنیم . مرزهای احزاب، تشکل های مردم نهاد و تشکل های صنفی-تخصصی و اصنافی که در قانون اصناف آمده با هم تفاوت دارد . 
دکتر ادیانی خاطرنشان کرد: پیشنهادی که مطرح شد در حقیقت اصلاح جزء است و ماهیت اصلاح کل ندارد و این اصلاح جزء شامل سه مولفه است: مولفه اول اضافه کردن «اهداف» در بحث مربوط به اساسنامه است لذا چه این کلمه باشد و چه نباشد در خود مواد مستتر است و بود و نبود آن  نقص ، نقض و کاستی بوجود نمی آورد.
وی اضافه کرد: اصلاح دوم مربوط به هیات موسس است ، هیات موسس نهاد حاکمیتی نیست ، در دیگر تشکل های مشابه صنفی و تخصصی هم آمده است، لذا این عبارت حکم جدیدی نیست.
معاون تقنینی معاونت امور مجلس درخصوص اینکه چرا تشکل های شهرستانی حذف شده است ،گفت:  پیشنهاد دهنده عنایت داشته باشد که در بند (پ)  ماده (1) تشکل های استانی را اینگونه تعریف کرده « تشکل استانی: تشکلی است که شعب یا نمايندگي آن محدود به یک استان بوده و اعضای آن صرفاً از همان استان باشند.». و در تبصره این بند  آمده است که «حداقل تعداد اعضای لازم برای أخذ پروانه فعالیت جهت تشکلهای استانی در استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت، یکصد نفر و در استان های تا سه میلیون نفر جمعیت، یکصد و پنجاه نفر و در استانهای بیش از سه میلیون نفر جمعیت، دویست نفر می باشد.» اگر این حداقل صد نفر در شهرستانها تجزیه و پخش شود اساسا تشکل استانی رقم نخواهد خورد، لذا تشکل شهرستان موضوعیت ندارد ، حد نصاب ندارد ، افراد متناسب با احراز شرایط برای گرفتن پروانه جهت ایجاد تشکل شهرستان به دلیل قلت افراد اساسا قابلیت تحقق ندارد .چرا که در تبصره سقف و حدودی بین یکصد تا دویست نفر تعیین شده است.
شایان یادآوری است مخالفت کمیسیون مربوطه با پیشنهاد مطروحه نیز با استدلالی مشابه اعلام گردید و پس از آن رئیس جلسه موضوع را به رای گذاشت که حد نصاب لازم را کسب نکرد و به تصویب نرسید.
بیشتر >
اخبار برگزیده